كيف تقام الدعوى إذا  كانت العين قد اقتطعت للمصلحة العامة ؟

لما كنت أعمل قاضياً في المحكمة الكبرى بالرياض عرضت عليّ قضية مفادها : أن شخصاً أخرج حجة استحكام على بيت من الطين مهجور وقد اقتطع للمصلحة العامة لتوسعة شارع آل فريان بالرياض واستلم التعويض من الأمانة فأقام شخص دعوى يقول فيها : إن البيت بيته وأن الذي استلم التعويض استغل الفرصة لكون البيت مهجوراً وأخرج الحجة فيطالب نقض الصك وتسليمه التعويض , وكانت قد عرضت على قاضيين في المحكمة وكلاهما حكم بصرف النظر عن الدعوى لإقامتها على من بيده العين يقصدان : أمانة مدينة الرياض , وصدق الحكم من هيئة التمييز ؛ ثم بعد ذلك أقام المدعي الدعوى لدي على الأمانة .

فرأيت أن الحكمين السابقين غير صحيحين ؛ لأن العين أصبحت من ضمن الشارع , ولا يمكن تسليمها , وإنما التعويض هو الذي يقوم مقامها , فعلى المدعي أن يقيم الدعوى على من استلم التعويض ؛ ولأنني خشيت لو حكمت بذلك ابتداءً فسوف يعترض قضاة التمييز ؛ لأنهم صدقوا الحكمين السابقين ؛ فكتبت إلى مجلس القضاء الأعلى عندما كان رئيسه سماحة الشيخ عبد الله بن حميد – رحمه الله - ؛ فقرر المجلس بهيئته الدائمة الموافقة على رأيي ؛ فلما وصل القرار حكمت بذلك ؛ ثم رفعته إلى هيئة التمييز فصدقوا حكمي ؛ فأحببت أن أوضح لمن لم يطلع على هذا الرأي , وأبين أنه ليس كل مدع في عين يقال له : إنّ دعواه تقام على من بيده العين , ففي مثل هذه القضية لا يمكن أن يطالب المدعي بالعين وهي قد أصبحت من ضمن الشارع ؛ وإنما تقام على من بيده بدلها وهو التعويض , والله أعلم .

أملاه الفقير إلى ربه المنان

عبدالمحسن بن ناصر العبيكان